بريف – متابعة –
في خطوة تعكس رغبة “جامحة” في إعادة صياغة العقد الأمني داخل “بلاد الرافدين”، أعلن “الإطار التنسيقي” في العراق، أمس، تأييده “القطعي” لمشروع حصر السلاح في “كنف” الدولة، وفك ارتباط هيئة “الحشد الشعبي” عن كافة “الأنساق” السياسية والحزبية والاجتماعية.
هذا التحول الدراماتيكي، الذي جاء في أعقاب اجتماع “عاصف” خلف الأبواب المغلقة في “المنطقة الخضراء”، يمثل محاولة جادة لفك “الارتباط العضوي” بين السلاح والتمثيل الشعبي، وهو ما وصفه دبلوماسيون غربيون بأنه “تمرين شاق” في فن بناء الدولة.
البيان الصادر عن قادة الإطار، والذي حمل “نبرة” أدبية سياسية مغلفة بالحرص على “السيادة”، أكد أن هيئة الحشد يجب أن تتحول إلى “أيقونة” وطنية خالصة، بعيدة عن “تلوث” التجاذبات الحزبية أو “أدران” الاستغلال الاجتماعي.
وتؤكد مصادر “رفيعة” ٰأن هذا التوجه لم يكن وليد الصدفة، بل هو “نتاج” ضغوط هيكلية تهدف إلى “تحصين” المؤسسة العسكرية من “فيروس” الانقسام.
وفي هذا السياق، غرد حساب عبر منصة “إكس” مؤكدًا: “قادة الإطار التنسيقي يؤيدون مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية”.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يضع “الفصائل” أمام “مجهر” التاريخ، حيث يتوجب عليها الاختيار بين “قدسية” الواجب الوطني أو “بريق” النفوذ السياسي.
