أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)، فيما كشفت عن أبرز التعديلات التي تضمن تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب وتثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا.

وقال عضو اللجنة عثمان الشيباني في بيان تلقته منصة بريف  انه “تم اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)”.

وأضاف أن “التعديلات تضمنت أبرز الفقرات الآتية :

1. تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45 سنة، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة.

2. إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.

3. إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي.

4. تثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير، وفقًا لأصل القانون.

5. تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط.

6. تنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.

7. معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد.

8. منح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم.

9. ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه (50%) فأكثر إلى رتبة أعلى.

10. إلغاء وصف (رجل الشرطة) أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه وفقًا لأحكام القانون.

واع