بريف – متابعة –

سيُحاكم الفرنسي أدريان غيال الذي أعلن تبنّي تنظيم داعش هجوم مدينة نيس عام 2016، في العراق، مثله مثل 46 فرنسيا آخرين نُقلوا من سوريا، حسبما قال مصدر مقرّب من التحقيق لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته نظرا لحساسية الملف “أدريان غيال المعروف بـأبو أسامة الفرنسي لا يزال قيد التحقيق في العراق، بعدما نُقل مع 46 فرنسيا آخرين من سوريا قبل شهرين”.

وأضاف “ستتم محاكمتهم في العراق وجميعهم ينتمون إلى تنظيم داعش”.

وعُرف غيال بعمله في مؤسسات دعائية لتنظيم داعش، وقد أذاع باسم التنظيم بيانات تبنّي هجمات، بينها الهجوم الذي أسفر عن مقتل 86 شخصا في نيس بجنوب فرنسا عام 2016.

ويُعتبر غيال من أخطر الفرنسيين في صفوف التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا اعتبارا من العام 2014، حتى دحره من العراق في 2017 ثمّ من سوريا في 2019.

وانتقل غيال إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم في 2015. وألقت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) القبض عليه في الرقة (شمال) في أيار/مايو 2018.

أمضى سنوات في سجون الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، قبل نقله مع 46 فرنسيا في تموز/يوليو الى العراق حيث يُحقق معهم في جرائم مرتبطة بالتنظيم يُفترض أنها ارتكبت في البلاد.

وأكّد جهاز المخابرات العراقية الأسبوع الماضي أن هؤلاء “ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (…) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق”.

وبعد انتهاء مهمة فريق تابع للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم الدولة الاسلامية في 2024، أسس العراق المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي التابع لمجلس القضاء الأعلى، بهدف مواصلة جمع الأدلة وتوثيق جرائم التنظيم المتطرف.

ويُعدّ المركز الجهة الرئيسية للتواصل مع الدول التي تحقّق في مجال مكافحة الإرهاب والمسؤول عن متابعة الطلبات القضائية العراقية لملاحقة مرتكبي الجرائم في صفوف التنظيم.

وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاما بالاعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية” في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.

وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل. وخفّضت الأحكام في الاستئناف الى السجن المؤبد.