بريف – متابعة –

أدان القضاء الإيراني النائب البرلماني كامران غضنفري، الذي سبق أن اتهم الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني بـ”التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني MI6″، و”الارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية”، و”حمل الجنسية البريطانية”، و”الإفساد في الأرض”.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت في 12 نوفمبر 2024 حكمًا بحق غضنفري، قضى بتغريمه مبلغ 500 مليون و100 ألف ريال عن كل من تهمتي الإهانة والقذف، كما حكمت عليه بالسجن 13 شهرًا و16 يومًا بتهمة نشر الأكاذيب عبر الوسائل الإلكترونية.

ورفضت محكمة الاستئناف طعن المتهم، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالكامل، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ، مع تطبيق العقوبة الأشد.

وكان كامران غضنفري قد اتهم حسن روحاني بـ”التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني MI6″، و”الارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية”، و”حمل الجنسية البريطانية”، و”الإفساد في الأرض”. ودافع عن نفسه بالقول إن هذه الادعاءات استندت إلى ما سمعه من بعض أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أو إلى تقارير تتعلق بمسؤولين مزدوجي الجنسية، معتبرًا أن استبعاد روحاني من انتخابات مجلس خبراء القيادة يدعم مزاعمه.

إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفاع، مؤكدة أن أيًا من هذه الاتهامات لم يثبت أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة. وشددت في حيثيات حكمها على أن الشائعات السياسية، والاتهامات الحزبية، والتقارير غير المثبتة، والنقل عن الآخرين، وحتى الاستبعاد من الانتخابات، لا يمكن أن تشكل بديلًا عن الأدلة القضائية.