بريف – متابعة –
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الخميس، مضي حكومته في حملة مكافحة الفساد المالي والاداري المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، نافياً في الوقت ذاته وجود وساطات داخلية أو خارجية للإفراج عن الموقوفين في هذه الملفات.
وشدد في مقابلة مع قناة “العربية” الفضائية على عدم السماح بإيقاف حملة مكافحة الفساد التي أطلقها مؤخراً وأسفرت نتائجها عن اعتقال مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، فضلا عن أعضاء في مجلس النواب العراقي بالدورة الحالية والسابقة.
وأضاف “لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد (..) ولا توجد خطوط حمراء في حماية المال العام”، لافتاً إلى أن “ليس أمام المتهمين بالفساد سوى إعادة الأموال المنهوبة”، في إشارة إلى مواصلة ملاحقتهم في داخل وخارج العراق.
وأكد الزيدي على أن التعاون مع القضاء على أعلى مستوى لإعادة تلك الأموال.
