بريف – متابعة – أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاثنين، عن إنجاز مشروع قانون الوزارة الجديد بعد إجراء مراجعة شاملة وموسعة لبنوده، وفيما أكدت رفعه إلى الجهات المختصة لغرض الإقرار والتصويت، أشارت إلى أن المشروع يواكب الاقتصاد الحر ويفتح آفاق الاستثمار.

وقال وكيل الوزارة، قاسم طاهر السوداني،: إن “العديد من مؤسسات الدولة لا تزال تعمل بقوانين قديمة موروثة من النظام المباد باتت بحاجة ملحة للتحديث”، مبيناً أن “الوزارة وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، شكلت لجنة عليا لإعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بجميع دوائرها، بما فيها هيئتا السياحة والآثار”.

وأوضح السوداني، أن “الوزارة شرعت بصياغة قانون جديد يتلاءم مع تطلعات الحكومة الحالية وآليات الاقتصاد الحر الذي يشجع على الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص”، لافتاً إلى أن “الاقتصاد العراقي يعاني من تشوهات بنيوية وهيكلية نتيجة القوانين المركزية والاشتراكية السابقة، والتي لم تعد تتلاءم مع واقع حركة السوق الحالية”.

وتابع، أن “اللجنة التشريعية في الوزارة أقرت مشروع القانون الجديد وتم رفعه عبر القنوات الرسمية”، مشيراً إلى “وجود تعديلات موازية تشمل قوانين دوائر الأزياء، والكتب والوثائق، وتحديث قانون هيئة السياحة، بالإضافة إلى لجنة خاصة تعمل على تحديث قانون هيئة الآثار والمؤسسات الذي يعود للعام 2002، بهدف تهيئة قاعدة قانونية رصينة لانطلاق الاستثمار في العراق”.

ونوه وكيل الوزارة، بأن “العراق يسعى للتخلص من الهيمنة الريعية للاقتصاد النفطي لا سيما في ظل شح الأموال”، مؤكداً أن “المنهاج والبرنامج الحكومي يركز على دعم قطاع السياحة والآثار كونه يمتلك 17 أولوية في الوزارة، مع التركيز على تفعيل السياحة الدينية بكافة أشكالها، فضلاً عن السياحة الأثرية وسياحة المتاحف”.

وأضاف، أن “البرنامج الحكومي أولى اهتماماً كبيراً لإنشاء متاحف جديدة لاستيعاب آلاف القطع الأثرية الموجودة في المخازن”، مشدداً على أن “النهوض بالقطاع السياحي يتطلب جهداً وطنياً وتكاملاً مع القطاعات الأخرى كالنقل والصحة والجمارك والمطارات”، مشيداً بتجربة تطوير مدخل مدينة أور الأثرية كأحد المشاريع الواعدة لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأكد السوداني، أن “الاستقرار السياسي والأمني الحالي يحفز على الإنعاش التنموي والاقتصادي”، مشيراً إلى أن “هيئة السياحة تعتزم اتخاذ حزمة إجراءات تشمل إنشاء فنادق ومدن وقرى سياحية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السياح والوافدين، لا سيما في المحافظات التي تمتلك مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي وتستقطب السياحة الأوروبية والعالمية”.

ولفت إلى إن “الوزارة تعمل على تعزيز الثقة مع القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات الإدارية والقانونية، من خلال دعوة الشركات الأجنبية وعقد شراكات متخصصة لرفع جودة الخدمات السياحية في مدن رئيسية مثل نينوى وبابل والبصرة، إلى جانب مواصلة أعمال الصيانة والتأهيل في مدينة أور الأثرية”.