بريف – متابعة –

دعا رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الاثنين، رجال الأعمال والشركات إلى الإسهام في مشروع “مليون قطعة أرض سكنية”، فيما خصص نسبة لكل محافظة من الإيرادات المالية المتحصلة من المنافذ الحدودية وأجور استهلاك الكهرباء.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان إن الزيدي، ترأس اليوم، الجلسة الثانية لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات “وجرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعيشية فيها، وعدداً من المواضيع والملفات المعروضة أمام الهيئة، بحضور عدد من الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات والمستشارين”.

وشدد الزيدي خلال الاجتماع على “موضوع السلاح المنفلت، وأهمية المضي في حصره بيد مؤسسات الدولة، وهو ما سيعضد دور التنمية وتطوير الاقتصاد المحلي”.

كما أشار الى “إجراءات محاربة الفساد، وضرورة أن لا يتجه التحرك الى صغار المفسدين ويترك المستويات الكبيرة”.

ووجّه الزيدي بأن “تكون المراجعات والتدقيق في أداء المشاريع، ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية، وتدقيقها، وهي مرحلة يجب أن تجري بنزاهة وشفافية؛ حمايةً للأموال العامة”.

فيما لفت إلى أن “هناك مبالغة في الكلف التخمينية للمشاريع، وهي مرتفعة بصورة غير مقبولة، وقد تصل إلى حد السرقة”.

ودعا رجال الأعمال والشركات التي عملت في مشاريع المحافظات إلى “الإسهام في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، وتهيئة البنى التحتية لها”.

وتابع الزيدي: “نشجع مضي المحافظات في مشاريع التمويل الذاتي، وخاصة في قطاع الكهرباء، وبما يعود بـ50% من الإيرادات الى المحافظة المنتجة للطاقة”، مؤكداً بالقول: “يجب استثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات في المحافظات، بما يرفع مستوى الخدمة ويعظم الإيرادات”.

وأشار إلى أنه “يجب أن تنعكس إيرادات المنافذ الحدودية على المحافظة المعنية والتنمية فيها”، في حين شدد على “أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق عوائلهم، وهي مسؤولية كبيرة يجب الإيفاء بها”.