بريف – خاص:
فتحت الأنظار في بغداد على قاعة البرلمان حيث يترقب الجميع إدراج قانون حق الحصول على المعلومة بعد سنوات من الانتظار والشد والجذب، وسط حديث متصاعد عن أنّ التصويت عليه لن يكون مجرد إجراء شكلي بل مفصل تاريخي في مسار الشفافية في العراق.
وقال نواب إنّ القانون المرتقب جرى دفعه إلى الواجهة بفعل ضغوط المجتمع الدولي الذي ربط ملفه بمؤشرات عالمية تخص مكافحة الفساد، فيما أكد آخرون أنّه بات ورقة اختبار جدية لإثبات جدية الدولة في مجابهة الممارسات المظلمة داخل المؤسسات.
واعتبر خبراء قانونيون أنّ تمرير القانون، في حال حدوثه، سيضع العراق في موقع متقدم قياساً بدول المنطقة، باعتباره من أفضل التشريعات في الشرق الأوسط إذا طُبّق فعلاً، مؤكدين أنّ النصوص القانونية لن تكفي وحدها ما لم تُعزز بإرادة سياسية صلبة وإجراءات تنفيذية رادعة.
وأفاد ناشط مدني بأنّ “المواطن العادي يشعر أنّ الحق في المعلومة هو حقه الطبيعي المسلوب، وأنّ مجرد تداول مشروع القانون في البرلمان يمثل مكسباً نفسياً، لكنه يظل خائفاً من أن تتحول التجربة إلى مجرد ديكور يجمّل صورة النظام أمام الخارج”.
وأوضحت عضوة في لجنة الثقافة والإعلام النيابية أنّ اللجنة رفعت القانون منذ شباط الماضي لرئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال، مؤكدة أنّ المماطلة في التصويت عليه لم تكن بريئة بل مرتبطة بصراع الإرادات بين قوى ترى في الشفافية خطراً على نفوذها.
واستذكر صحافي مخضرم وقائع سابقة قال فيها: “تجارب القوانين في العراق أظهرت أنّ النصوص تبقى حبراً على ورق إن لم تُرفق بآليات مراقبة مستقلة، فالترهيب والتخويف ما زالا سيد الموقف في المؤسسات الرسمية، وأي موظف يجرؤ على كشف معلومات يواجه مصيراً مجهولاً”.
وربط مراقبون إقرار القانون بمؤشرات الحوكمة الدولية معتبرين أنّ الضغط الخارجي كان العامل الأبرز في تسريع تحريكه داخل أروقة البرلمان، بينما أبدى ناشطون قلقهم من أنّ تمريره سيقتصر على تجميل الصورة أمام العالم من دون أثر ملموس في الداخل.
وتحدثت موظفة في وزارة قائلة: “تجربتي الشخصية تؤكد أنّ أي مواطن يسأل عن عقود أو إنفاق مشاريع يواجه جداراً من الصمت أو التهديد، وإذا لم تنكسر هذه العقلية فلن يغيّر القانون شيئاً، حتى لو كان مكتوباً بأجمل العبارات”.
واستشرف محللون أنّ الطريق أمام تنفيذ القانون مليء بالعقبات، بدءاً من البيروقراطية الثقيلة وصولاً إلى شبكة المصالح المتداخلة بين أحزاب السلطة، مؤكدين أنّ المجتمع العراقي المتعدد والمعقّد سيحتاج إلى معركة طويلة حتى يتحول الحق في المعلومة إلى ثقافة سائدة لا مجرد نص دستوري.
