بريف – متابعة –
جواد العطار
ظلت الاقلمة في العراق هاجس خوف وترقب وخشية على وحدة البلاد ، رغم انها موجودة ومضمنة في الدستور الدائم لعام 2005 باعتبارها نظام اداري وبالذات في المادة (119). وتعود اسباب ذلك الى علو وحدة العراق لدى العراقيين على غيرها من المسميات اولا؛. وتطرف تجربة كردستان ثانيا؛ التي تحتفظ باستقلال ذاتي عن المركز واستفتاءها للانفصال عام 2017 ما زال عالقا بالاذهان. والخشية من الاطماع الإقليمية بثروات البلاد ثالثا؛. كل هذه الأسباب ادت إلى الخوف والحذر الشديد عند الحديث عن الأقاليم رغم انها حقا دستوري!!!.
فهل الدعوات في محافظة البصرة مؤخرا لتحويلها الى اقليم تندرج ضمن الإدارة المستقلة ام التقسيم؟ ام انها محاولة للخروج من فشل سياسات المركز بتوزيع الثروات بين المحافظات؟.
ما زالت البصرة ومنذ عشر سنوات تطالب بتحويلها الى اقليم يستقل اداريا عن المركز ، يدفع هذا التوجه منظمات مجتمع مدني ويؤيده مجلس محافظتها ، والأمر طبيعي ويمكن ان يسير وفق سياقه القانوني والدستوري بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات بتصويت 2 بالمئة من مجمل عدد الناخبين او طلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة حتى تبدأ الإجراءات الرسمية لاستفتاء السكان.
وان كان من حق البصرة وكل محافظة ان تستقل اقليما اداريا عن المركز بمفردها او مع محافظات اخرى ، فان هذا الحق يجب ان يراعي وحدة البلاد وكم التحديات ، وان ينظر بعين الواقع لان الدستور كتب قبل 20 عاما وقد لا تصلح بعض فقراته لتطبق اليوم ، لذا يجب ان لا تفكر كل محافظة بمعزل عن اخواتها ولا عن وضع البلاد ولا بقدر ما تمتلك من ثروات ، لان نفس الدستور يقر في المادة (111) بان الثروات ملك للشعب من شماله الى جنوبه دون تحديد.
واليوم وفي ظل كل ما تعاني منه البلاد وما ينتظرها من تحديات وكم الخلافات بين المركز واقليم كردستان ، وما تعاني منه منطقة الشرق الاوسط من تغييرات… يجب ان نلتزم الهدوء ونفكر مليا بكل خطوة قد تمس وحدة البلاد او تعطي مبررا لاعدائه للدخول مفرقا بين ابنائه او اعطاء مبرر لمحافظات اخرى (المناطق الغربية او الموصل) للسير بهذه الخطوة وتفتيت البلاد ، وبدلا من الاقلمة لنحاسب أنفسنا اولا فنحن من انتخب مجلس المحافظة قبل عامين ونحن من انتخب البرلمان الاتحادي الذي شكل الحكومة المركزية ، ونعيد تقييم خياراتنا لنعرف اين الخلل بدلا من التفكير بالاستئثار بالثروة الوطنية على حساب اخي بالوطن او تفتيت بلد عمره 7 الاف عام.
