بريف:
مازن صاحب
اتعجب كثيرا ما بين منهج الحكومات المتتابعة في عدم اتمتة جباية أجور الماء والكهرباء.. فالقوائم لا تصل للمستهلك الا كل نصف عام بل ان قائمة الماء وصلت البيوت في منطقة حي الجهاد بعد انقطاع دام عام ونصف!!
لا أعرف كيف تتكرر الأحاديث عن أهمية استيفاء هذه الأجور.. وهناك مجموعة مفارقات تشوب عملية إدارية بسيطة جدا.
ربما لابد من تمكين القيادات الإدارية والمالية العلبا في دائرة الماء والمجاري ودوائر توزيع الكهرباء والنصيحة الممكنة بالاتي :
اولا : تعتبر العدادات الذكية من التجهيزات القديمة التي ظهرت أواخر القرن العشرين.. وتطورت بأن يقوم المستهلك بتعبئة العداد باموال مثلما يفعل مع الموبايل بل ان هناك اليوم بطاقات تعبئة تصلح لكل الأنواع. ناهيك عن استخدام الموبايل والتعبئة من البطاقة الائتمانية الذكية… نصب مثل هذه العدادات بالتأكيد ستكون الكلفة على حساب المستهلك وليس المجهز… السؤال لماذا كل هذا التأخير في استيرادها ونصبها والانتهاء من معضلة استحصال أجور الماء والكهرباء بتقنية باتت قديمة!!
ثانيا :المعروف في تعريفة التجهيز ان يضاعف السعر وفق معادلة الاستهلاك.. فإذا صدرت فاتورة الكهرباء والماء لمدة شهر تكون أكثر تنتاسبا مع موارد المعيشة المتعارف عليها.. وحين تصدر الفاتورة كل ٣ شهور تعني متوالية مضاعفة لبسمن مسؤولية المستهلك ان جهة الإصدار تتأخر في إصدارها. كيف إذا لم تصدر الفاتورة حق ٦شهور بل عام بل عام ونصف؟؟
وتكون بأرقام ليست بمقدور رب العائلة دفعها وبدخل عند مراجعة جهة الإصدار بمختلف انواع اابيروقراطية واثامها.. اليس الأجدر بالجهات الرقابية لاسيما هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية اعتبار اصدار فاتورة الكهرباء والماء شهريا من معايير جودة الاداء الوظيفي ونوعا من الوقاية الإجرائية ضد الفساد الإداري والمالي ام لا؟؟
ثالثا : يمكن تكليف جمهور من الخريجين العاطلين عن العمل بعد تدريب بسيط على أعمال اصدار هذه القوائم التي تتوفر قواعد بياناتها ولا تحتاج الى اختراع برنامج أقرب لبرنامج اكسل يمكن استخدامه لتنظيم إصدارها واذا كانت مكلفة جدا.. يمكن إضافة قيمة الإصدار للفاتورة وتكون على المستهلك في سابقة قد تسجل في التاريخ للعراق بأن الجهة المستفيدة تحمل المستهلك حتى أجور اصدار الفاتورة!!
في توزيع الكهرباء حصرا لابد من تحديث منظومة التوزيع تحت الارض والغاء المنظومة القديمة.. وهناك سنويا مليارات الدولارات تخصص للكهرباء. ويتكرر الحديث عن ضائعات وهدر في الطاقة الكهربائية.. لماذا طيلة عقدين مضت لم تبادر وزارة الكهرباء إعادة النظر الشاملة بمنظومة توزيع الكهرباء؟؟
رابعا.: في المقابل.. هل وقع في حسابات من يطالب المستهلك النظامي في منزل او محل تجاري بانتظام دفع أجور الكهرباء والماء لفاتورة لا تصدر شهريا .. والمقاربة مع تلك الأحياء العشوائية سواء تلك الأحياء للطابو الزراعي او ما يعرف الحواسم.. هل لدي َ وزارة التخطيط كم عدد شاغلي تلك الأحياء؟؟ .. كم يستهلكون من الماء والكهرباء من دون أن تنصب لهم عدادات نظامية.. منا يجعلني اطرح تساؤلات بانتظار أجوبة.. لماذا يجب على صاحب المحل أو السكن النظامي تحمل كل اثام فاتورة الكهرباء والماء فقط لانه ملتزم بالقانون.. فيما جهات الإصدار لم ولن ولا تلتزم.. الإصدار الشهري لهذه الفاتورة.. هل المطلوب ان يتحول كل الشعب إلى حواسم!!
الاجابة الواقعية والتطبيقات الموضوعية.. تكمن في نظام مفاسد المحاصصة والمكونات بنظام الاقطاع السياسي وان هذا الحي وتلك المنطقة من جمهور هذا الحزب او ذاك.. فهل تستطيع اي حكومة الالتزام بالحد الأدنى المقبول من معايير الجودة الشاملة بمنظومة مقاييس تصدر عنها فاتورة الكهرباء والماء شهريا ام لا؟؟ ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
