بريف – متابعة –

هزت طعــــــــون دستورية، تعيينات السفراء الجدد، التي أقرها مجلس النواب، بعد أن تقدم عدد من الدبلوماسيين المخضرمين ونواب في البرلمان، بدعاوى رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـالخرق الدستوري والإداري الفاضح في آليات التعيين.

وبحسب نص الدعويين، فإن (جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على قائمة جديدة من السفراء، تمت من دون تحقق النصاب القانوني، في مخالفة صريحة للمادة 59 من الدستور، كما إن القائمة تضمنت أسماءً لا تمتلك الكفاءة المطلوبة وتواجه شبهات إدارية وقضائية، ما اعتبره مقدمو الدعاوى تهديدًا لصورة العراق الدبلوماسية ومكانة مؤسساته)، وأضاف مقدمو الدعوى الأولى إن (القرار النيابي الخاص بتعيين السفراء يجب إلغاؤه)، مؤكدين (ضرورة إلزام رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على التعيينات وإصدار مرسومها، وإصدار أمر ولائي مستعجل لإيقاف أي إجراءات تنفيذية حتى البت بالدعوى)، اما مقدمو الدعوى الثانية، وفي مقدمتهم النائب أرشد الصالحي، فاكدوا (عدم قانونية تعيين السفراء من قبل وزارة الخارجية ومجلس النواب)، مشددين على (ضرورة إعداد قوائم الترشيح وفق السياقات القانونية والأصولية)، مطالبين بـ(إيقاف تنفيذ القرارات النيابية والحكومية مؤقتًا لحين الفصل القضائي). في وقت، أكدت مصادر من داخل وزارة الخارجية واللجان البرلمانية أمس إن (القائمة التي مررها البرلمان، تضمنت أسماءً يفتقر أصحابها إلى المؤهلات الدبلوماسية)، وأضافت إن (بعضهم يواجه ملفات جنائية ورقابية معلقة، ما أثار استياء داخليًا دفع المعترضين للتحرك قانونيًا).

وشدد المعترضون على (العودة إلى القائمة الأصلية التي أعدتها وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية، التي استندت إلى معايير الكفاءة والخبرة المهنية، هو الحل الأمثل للحفاظ على مصداقية التعيينات وتفادي المحاصصة السياسية). ويرى مراقبون، إن الجلسة الأولى للدعويين المقررة في يوم الثلاثاء المقبل، تشكل اختبارًا حاسمًا لمدى التزام الدولة بالدستور والفصل بين السلطات)، واشاروا إلى إن (قرار المحكمة الاتحادية قد يشكل سابقة قانونية في ضبط التعيينات العليا وإعادة الاعتبار لمبدأ الكفاءة والمهنية في تمثيل العراق خارجيًا).